كشف رئيس اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، مولانا ياسر بشير البخاري النائب العام المكلف، عن إنشاء موقع إلكتروني لتلقي بلاغات المواطنين حول الانتهاكات التي يتعرضون لها. وقال البخاري إنه سيتم الإعلان عن الموقع الإلكتروني خلال أسبوع.
الاجتماع أمن على ضرورة تسريع إجراءات التحري وتقديم المتهمين للمحاكمات دون التقيد بالاختصاص المكاني
جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، عقب لقاء وفدها بعضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر بمكتبه في العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، بورتسودان.
وأوضح رئيس اللجنة أن عضو مجلس السيادة "اطلع خلال اللقاء على أداء اللجنة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالانتهاكات التي قامت بها مليشيا الدعم السريع المتمردة بالبلاد والمتمثلة في القتل والتشريد والاغتصاب ونهب ممتلكات المواطنين وتجنيد الأطفال وتدمير البني التحتية"، بحسب تعبيره.
وقال إن الاجتماع أمن على ضرورة تسريع إجراءات التحري وتقديم المتهمين للمحاكمات دون التقيد بالاختصاص المكاني.
اللجنة أطلعت عضو مجلس السيادة على نتائج مشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وعرضها للجرائم التي ارتكبتها المليشيا في السودان ومواقف بعض الدول العربية والإفريقية والإسلامية المساندة للسودان فيما يلي الحفاظ على وحدته وسيادته.
يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان كان قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة في آب/أغسطس من العام الماضي، وتضم اللجنة التي يرأسها النائب العام المكلف ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وتتمثل مهام اللجنة في حصر كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/أبريل 2023، تاريخ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وفي نيسان/أبريل الماضي أصدرت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع أوامر قبض على عدد من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
قوات الدعم السريع التي تشن حربًا واسعة النطاق ضد الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، تنسب لها انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ترتقي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في السودان، وفق تقارير محلية ودولية.
