رفض المدير المعين حديثًا في هيئة المواني البحرية محمد حسن مختار، خصخصة الموانئ السودانية، وقال إن الساحل ملك لهيئة الموانئ البحرية.
تأتي تصريحات مختار بالتزامن مع رغبة الإمارات ومجموعة دال المملوكة لرجل الأعمال السوداني أسامة داؤود في إنشاء ميناء أبوعمامة على بعد (230) كيلومترًا من بورتسودان ومنطقة الموانئ.
قال مدير هيئة الموانئ البحرية محمد حسن مختار لدى مخاطبته عمال الموانئ اليوم الاثنين، إن الخصخصة مرفوضة ولن تنفذ
وكانت مجموعة أبوظبي قد وقعت مع مجموعة دال السودانية ضمن اتفاق مع حكومة السودان العام الماضي، بشأن ميناء أبوعمامة ومجمع صناعي ملحق واستثمارات أخرى في السودان، تجد معارضة محلية وسط مخاوف من فقدان الآلاف في موانئ بورتسودان لمصدر رزقهم.
وقال مدير هيئة الموانئ البحرية محمد حسن مختار لدى مخاطبته عمال الموانئ اليوم الاثنين، إن الخصخصة مرفوضة ولن تنفذ، وقال إنه جاء لتطوير الموانئ - بحسب تعبيره.
وواجهت الموانئ السودانية شرق البلاد سلسلة اضطرابات العامين الماضيين، آخرها إغلاقات تنظيم نظارات البجا التي امتدت (45) يومًا العام 2021 لإسقاط الحكومة المدنية.
وأدت هذه الإغلاقات إلى خسائر مالية طالت الموانئ السودانية وانخفاض حركة السفن، وزيادة التأمين البحري والنقل والشحن إلى أضعاف ما كانت عليه.
وتعتزم مجموعة أبوظبي ومجموعة دال إنشاء ميناء أبو عمامة ومجمعات صناعية قرب الميناء، بجانب مشروع زراعي وسط البلاد وطريق يربط بين الميناء والمشروع لنقل المنتجات الزراعية.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت إعفاء مدير هيئة الموانئ السابق على خلفية رفضه تنفيذ قرار من وزير النقل المكلف يسمح لشركة الشيخ مصطفي الأمين بإنشاء رصيف بميناء بورتسودان.
اصدر وزير النقل المكلف هشام ابوزيد قراراً بإعفاء مدير هيئة الموانئ البحرية المهندس مستشار ، إبراهيم يوسف محمد وتكليف كابتن محمد حسن مختار، بتصريف اعباء المدير العام للموانيء البحرية حتى اشعار آخر
وعلمت "مونتي كاروو" أن أسباب إعفاء المهندس إبراهيم يوسف تعود لرفضه التوقيع علي عقد يسمح بموجبه لشركة الشيخ مصطفي الامين إنشاء رصيف بالميناء الأخضر في بورتسودان.
وقالت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) بالبحر الأحمر، في بيان لها إن وزير النقل المكلف اتخذ قرارًا بخصخصة مربطي (25/26) في ميناء بورتسودان "مستغلًا اللحظات الأخيرة لحكومة الانقلاب الفاقدة للشرعية" - بحسب تعبيرها.
وأضاف البيان: "إن الوزير سعى إلى تكريس قرار تخصيص المربطين بتحويل القرار ممهورًا بتوقيعه إلى مدير الموانئ البحرية الذي اتخذ في شأنه موقفاً وطنياً يسجل له، بعدم التوقيع على القرار لمبررات موضوعية تتمثل في إستراتيجية المربطين المعنيين لصالح هيئة الموانئ البحرية".
