على الرغم من عدم إعلان الجيش رسميًا بدء العمليات العسكرية في ولاية الجزيرة بغرض استعادتها من الدعم السريع التي سيطرت على أجزاء منها منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن المؤشرات تقول إن ثمة معارك تلوح في الأفق.
عامل في المجال الإنساني: تأخير التعامل مع الأزمة في ولاية الجزيرة سيجعل الجيش في موقف لا يحسد عليه
وتعرض الجيش إلى ضغوط من الرأي العام المحلي للإسراع في تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الجزيرة لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف المدنيين، والتي وصلت حد التهجير القسري.
وصرح نائب القائد العام للجيش الفريق ركن شمس الدين كباشي أن القوات المسلحة والمجموعات العسكرية المتحالفة معها "على عجالة من أمرها" لبدء العملية العسكرية في الجزيرة التي تسيطر "القوات المتمردة" على أجزاء منها، بما في ذلك عاصمة الولاية مدينة ودمدني.
وانضمت حركات مسلحة إلى العمليات العسكرية التي يقودها الجيش بولاية الجزيرة، وأبرزها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وزير المالية في الحكومة القائمة بمدينة بورتسودان، وحركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وحركة مصطفى طنبور التي عززت انتشارها العسكري بولاية القضارف الحدودية مع ولاية الجزيرة شرقي البلاد.
وأبلغ مصدر عسكري "الترا سودان" أن الخطط العسكرية تسير كما هي دون أي إخلال بها، ولن تعلن القوات المسلحة موعد بدء العملية العسكرية بولاية الجزيرة لكن الأمر لن يطول.
وقال إن القوات المسلحة بمختلف التشكيلات العسكرية جاهزة لبدء عمليات عسكرية واسعة النطاق من عدة محاور غير معلنة في الوقت الراهن، واصفًا المهمة بالصعبة، لكنها "ليست مستحيلة"، على حد تعبيره. وأضاف المصدر العسكري: "الجيش السوداني عمره أكثر من مائة عام لن يهزم بواسطة مجموعات مسلحة خارجة عن الدولة".
وتعد ولاية الجزيرة من الولايات الأكثر كثافة من حيث عدد السكان لطبيعة القرى المنتشرة في المنطقة وامتهان الزراعة، وتنقسم إلى وحدات إدارية متفرقة، وهناك صعوبة في الحركة بينها جراء عدم توفر الطرق في أغلب القرى، خاصة في فصل الخريف الذي ستكون مهمة القوات البرية فيه معقدة، وفقًا لمحللين عسكريين.
باحث في شؤون الحركات المسلحة: تحالف الجيش والحركات المسلحة ينتج "قوة ضاربة" بإمكانها توجيه ضربات عسكرية قوية للدعم السريع في ولاية الجزيرة
ويقول الباحث في شؤون الحركات المسلحة، الصحفي عيسى دفع الله، لـ"الترا سودان"، إن تحالف الجيش والحركات المسلحة ينتج "قوة ضاربة" بإمكانها توجيه ضربات عسكرية قوية للدعم السريع في ولاية الجزيرة. وأضاف: "هذا التحالف اقتضته ضرورات التعامل مع الحرب التي تهدد الدولة نفسها".
فيما يرى العامل في غرف الطوارئ بولاية الجزيرة، مصعب محمد الهادي، أن تأخير التعامل مع أزمة ولاية الجزيرة ووضعها الأمني الذي يهدد مئات الآلاف من المدنيين، يعني ترك المواطنين تحت مسؤولية قوات لا تراعي الشهر الكريم ولا معايير حقوق الإنسان.
ويقول الهادي إن الدعم السريع تعترف ضمنيًا أن هناك انتهاكات واسعة وقعت بولاية الجزيرة، ويضيف: "هي تسميها تجاوزات، لكنها في حقيقة الأمر غير قادرة على السيطرة على قواتها".