منح "الاتفاق الإطاري" الحق لقوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور في اختيار رئيس/ة الوزراء وفقًا لمعايير "الكفاءة الوطنية والالتزام بالثورة والإعلان السياسي وقضايا الانتقال".
يمنح "الاتفاق الإطاري" قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي الحق في اختيار رئيس الوزراء بالتشاور
وطبقًا للاتفاق الإطاري، فإن قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي تختار بالتشاور مستوى سيادي "مدني محدود" بمهام "تشريفية" يمثل رأس الدولة ورمز السيادة والقائد الأعلى للأجهزة النظامية.
ونصّت "النسخة الأصلية" من الاتفاق الإطاري -التي نشرتها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء واطلع عليها "الترا سودان"- نصت على حظر جهاز المخابرات من النشاط الاقتصادي والتجاري على أن يكون هذا الجهاز مختصًا بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى جهات الاختصاص وغير مخول له الاحتفاظ بسلطة الاعتقال أو المرافق الخاصة بذلك.
ونصّ الاتفاق الإطاري الموقع عليه في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري بين "الحرية والتغيير" إلى جانب بعض القوى المدنية ومنظمات المجتمع مع المكون العسكري - نصّ على حظر النشاط الاقتصادي والاستثماري لجهاز المخابرات إلا في إطار أداء مهامه.
كما سمح الاتفاق الإطاري للحكومة الانتقالية باتخاذ التدابير اللازمة لتحديث وإصلاح جهاز المخابرات العامة وإزالة التمكين في المخابرات إلى جانب تغيير عقيدته إلى الوطن.
ويتبع جهاز المخابرات -بحسب الاتفاق الإطاري- إلى مجلس الوزراء ويحدد القانون الميزانية والواجبات والمهام.
وبحسب الاتفاق الإطاري المنشور منذ ساعات، يحظر النشاط الاقتصادي والاستثماري لقوات الشرطة وتعد قوات فيدرالية قومية مهنية تعمل على حماية المواطنين والسلامة وتخضع لسياسات مجلس الوزراء المدني وقراراته وفقًا لما يقره القانون في المجتمع الديمقراطي.
وأقرّ الاتفاق الإطاري إنشاء جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية فنيًا وإداريًا وفقًا للإجراءات القانونية "السليمة". وحظر الاتفاق الإطاري تشكيل قوات خاصة بالشرطة ونصّ على إزالة التمكين وإصلاح قوات الشرطة.
وحدد الاتفاق الإطاري أربعة مستويات لهياكل السلطة الانتقالية تتكون من المجلس التشريعي الانتقالي ومستوى مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء الانتقالي والمجالس والمفوضيات المستقلة.
وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، أكد الاتفاق الإطاري أن مهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية تتلخص في حماية النظام الديمقراطي وحماية البلاد من العدوان الخارجي. وألزم الاتفاق الإطاري أطرافه بأيلولة جميع الشركات والنشاطات التجارية المملوكة للقوات النظامية (القوات المسلحة – الشرطة – المخابرات) إلى وزارة المالية إلى جانب إخضاع الشركات ذات الأنشطة العسكرية والأمنية إلى وزارة المالية وديوان المراجع العام من الناحية المحاسبية والمالية.
أكد الاتفاق الإطاري أن القوات المسلحة ستعمل على احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة ديمقراطية متعددة
كما أكد الاتفاق الإطاري أن القوات المسلحة ستعمل على احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة ديمقراطية متعددة و"العمل تحت إمرتها"، كما شدد الاتفاق الإطاري على تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق جوبا وتضمين أي اتفاقات مقبلة مع الحركات غير الموقعة على السلام.
ونصّ الاتفاق الإطاري على دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفقًا لجداول زمنية متفق عليها، وعلى تبعية قوات الدعم السريع عسكريًا إلى القوات المسلحة.
وبحسب الاتفاق الإطاري، ومن ضمن خطة إصلاح المؤسسة العسكرية تُدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة بما يقود إلى تكوين جيش مهني موحد.
وأبرز الأحزاب والكيانات والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري هي أحزاب قوى الحرية والتغيير وتشمل (حزب الأمة القومي، حزب التجمع الاتحادي، حزب المؤتمر السوداني، حزب الوطني الاتحادي، التحالف الوطني السوداني، حزب البعث القومي، تيار الوسط والتغيير، الحزب الوحدوي الناصري، الحزب القومي السوداني، التيار الاتحادي الحر، حركة كوش السودانية، الحزب الاتحادي الموحد، حزب التواصل، حزب مؤتمر البجا المعارض، الجبهة الشعبية المتحدة للعدالة والتحرير، حزب البعث العربي الاشتراكي)، بينما لم توقع حركة القوى الحديثة الديمقراطية (حق) ولا حزب البعث (مجموعة وجدي صالح) على الاتفاق الإطاري وظهرت خانة التوقيع في النسخة المنشورة خالية من توقيعات ممثلي هذين الطرفين.
كما وقعت الحركات المسلحة على الاتفاق الإطاري وشملت (حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر). فيما وقعت الحركة الشعبية (التيار الثوري الديمقراطي) بقيادة ياسر عرمان على الاتفاق الإطاري، وأيضًا حركة التحالف السوداني بقيادة خميس أبكر، فيما لم توقع حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.
وفيما يتعلق بالقوى المهنية والنقابية وقع تجمع المهنيين السودانيين (المنشق) والتحالف الديمقراطي للمحامين وتجمع المهندسين السودانيين واللجنة المركزية للمختبرات الطبية وتجمع ضباط الصحة وتجمع البيئيين السودانيين وتجمع مهنيي الإرصاد ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين ولجنة الصيادلة المركزية وتجمع العمال والحرفيين وتجمع مهنيي الموارد البشرية.
وفيما يتعلق بالمجتمع المدني شملت التوقيعات "مبادرة المجتمع المدني" و"اللجنة القومية للمفصولين".
ورغم وجود خانة لـ"نقابة الصحفيين السودانيين" و"لجنة المعلمين" إلا أنها لم تحمل توقيعات ممثلي هذه الجهات بحسب الاتفاق الإطاري المنشور.
بينما جاءت الأحزاب خارج "الحرية والتغيير" والموقعة على الاتفاق الإطاري على النحو التالي (حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الجمهوري بقيادة أسماء محمود محمد طه، الحزب الاتحادي الأصل).
من الملاحظ عدم توقيع جماعة أنصار السنة المحمدية التي أعلنت تأييدها للاتفاق الإطاري
ومن الملاحظ في الوقت نفسه عدم توقيع جماعة أنصار السنة المحمدية التي أعلنت تأييدها للاتفاق الإطاري على النسخة المنشورة إلى جانب عدم توقيع الحزب الشيوعي وممثل منبر الدوحة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.
