قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) جعفر حسن إن هناك "توقيتًا مبدئيًا" لتشكيل الحكومة الجديدة بنهاية كانون الثاني/يناير 2023 حال الالتزام بالجداول الزمنية وتوقيع الاتفاق النهائي بين القوى المدنية والعسكريين في السودان.
رفض متحدث "الحرية والتغيير" تأكيد عودة حمدوك رئيسًا للوزراء كما نفى وجود أسماء مطروحة على قائمة التحالف
وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري وقعت قوى مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) اتفاقًا إطاريًا مع المكون العسكري يمهد إلى الاتفاق النهائي عقب الاتفاق على القضايا الرئيسية والصلاحيات.
وأوضح المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) جعفر حسن في مقابلة مع "قناة الجزيرة مباشر" مساء الأحد أن "نقطة ضعف" الاتفاق الإطاري هي الشكوك التي تلاحقه "رغم أن أحدًا لم يوضح لنا إذا كان نص من النصوص لا علاقة له بالثورة" – على حد قوله. وأضاف: "الشكوك حول تسليم العسكريين للسلطة فيها وجاهة، لكن هناك تضحيات قدمها السودانيون خلال (14) شهرًا من مقاومة الانقلاب وضحوا بحياتهم وأصيب أكثر من خمسة آلاف شخص في المدن إلى جانب الصراعات القبلية". وأردف: "دفع السودانيون فاتورة كبيرة لإنهاء الانقلاب وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".
وأبان جعفر حسن أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تجتهد لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة خلال كانون الثاني/يناير 2023، لافتًا إلى صعوبة الالتزام بالمواقيت الزمنية، ومضيفًا: "لكن مبدئيًا نتوقع أن يحدث ذلك".
ونفى حسن وجود أية أسماء مطروحة في منصب رئيس الوزراء. وأوضح أن "الحرية والتغيير" لم تجتمع حتى الآن لاختيار رئيس الحكومة المدنية وقال إنه لا يستطيع التعليق على الأسماء المطروحة مثل نصر الدين عبد الباري وزير العدل الأسبق ووزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي وحتى رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك عما إذا كانت هذه الأسماء مرشحة للعودة. وتابع: "لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد ذلك".
جعفر حسن: اختيار رئيس الوزراء "مسألة سهلة" لأن الخبرة موجودة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات
وقال متحدث قوى الحرية والتغيير إن اختيار رئيس الوزراء "مسألة سهلة" لأن الخبرة موجودة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، لافتًا إلى أن قوى الحرية والتغيير تتوقع انضمام قوى مدنية ضمن العملية السياسية إلى الاتفاق الإطاري، معلنًا ترحيب التحالف بـ"الداعمين لهذا الاتفاق".
