قطع المتحدث الرسمي باسم المرحلة النهائية من العملية السياسية الجارية في السودان خالد عمر يوسف بأنّ "مصر ليست لديها مبادرة بديلة للعملية السياسية التي يقودها ويملكها السودانيون". وأبان يوسف -في مؤتمر صحفي عقب ختام أعمال مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو أمس الخميس- أن السفير المصري في السودان أكد له دعم الحكومة المصرية للعملية السياسية الحالية، مشيرًا إلى بيان وزارة الخارجية المصرية الذي رحّب بالمرحلة النهائية من العملية السياسية. وتابع: "مصر ليست لديها مبادرة موازية ونرحب بكافة الجهود الدولية التي تدعم وتسهل العملية السياسية".
أوضح الناطق الرسمي باسم العملية السياسية أن المرحلة المقبلة ستشهد "مشاورات واسعة حول القضايا الأربع المتبقية"
وأوضح الناطق الرسمي باسم العملية السياسية أن المرحلة المقبلة ستشهد "مشاورات واسعة حول القضايا الأربع المتبقية". وشدد على أهمية الوقت والوصول بسرعة إلى الصيغة النهائية للاتفاق بـ"أوسع مشاركة ممكنة من أصحاب المصلحة" – على حد قوله.
وكشف خالد عمر يوسف عن مشاورات تجري مع الآلية الثلاثية والأطراف الموقعة على "الاتفاق الإطاري" بشأن إطلاق الورش المقبلة والانتهاء منها في غضون أسابيع.
وكان مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قد ناقش ثماني أوراق أهمها مكافحة الفساد وآليات التفكيك والتجارب والمعايير الدولية وتقييم تجربة التفكيك السابقة. وبحسب خالد عمر يوسف، بلغ المشاركون في جلسات المؤتمر (350) مشاركًا ومشاركة، (60%) منهم من غير الموقعين على الاتفاق الإطاري من لجان المقاومة وأساتذة الجامعات والمهنيين وخبراء وطنيين وأجانب.
وركز المؤتمرون على أهمية استمرار العمل في التفكيك وفق إستراتيجية جديدة وهيكل جديد وبكفاءات مؤهلة - وفقًا لخالد يوسف. وأضاف خالد أن هناك تركيزًا على التجربة السابقة والاستفادة منها، لافتًا إلى أن أكثر ورقة وجدت نقاشًا واهتمامًا هي الورقة التي قدمتها اللجنة نفسها.
وأوضح يوسف أن الفعاليات ستتواصل عقب المؤتمر وأن أنشطة المؤتمر ستكمل النقاش في القضايا المتبقية لتضمن "أوسع مشاركة" فيها، مع مراعاة عامل الزمن للإسراع في الوصول إلى الاتفاق النهائي – بحسب قوله.
وأشار يوسف إلى أن لجنة التوصيات تعمل على صياغة التوصيات وتسليمها إلى القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لمناقشتها للوصول إلى توصيات تُدرج في الاتفاق النهائي، مؤكدًا أن الاتفاق النهائي سيستند إلى توصيات المؤتمرات.
وقال خالد عمر إن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعًا للإعداد والترتيب، على أن تستكمل بقية القضايا الأربع في الأسبوع الذي يليه مباشرةً لتفرغ الأطراف منها في "زمن محدود لا يتجاوز أسابيع" – على حد تعبيره.
وحول القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، يقول الناطق الرسمي باسم المرحلة النهائية من العملية السياسية إن النقاشات ما تزال مستمرة معها، مؤكدًا رغبتهم في أن تكون هذه القوى جزءًا من العملية السياسية لمعالجة "القضايا الجوهرية" لاستعادة التحول المدني الديمقراطي – وفقًا لخالد يوسف.
