انتقدت تنسيقية المهنيين والنقابات تصريحات وصفتها بالصادمة، أدلى بها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، حول أزمة أجور العاملين في القطاع العام.
قالت إن العاملين بالولايات لم يحصلوا على أجورهم لفترات تتراوح بين عام وخمسة أشهر
وأشارت تنسيقية المهنيين والنقابات في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، أكد تسلم الولايات لأجور العاملين.
وكذب البيان تصريحات جبريل، وقال إن العاملين في الولايات لم يحصلوا على الأجور لفترات تتراوح بين عام وخمسة أشهر، وبعضهم لـ(16) شهرًا منذ اندلاع الحرب.
وأوضح البيان أن العاملين في الولايات ينتظرون الأجور ووفاء وزارة المالية بها في أقرب وقت، في ظل وضع معيشي سيء للغاية.
وتعد الأجور من البنود الأساسية في الموازنة العامة التي أجيزت مطلع هذا العام، دون الإعلان عن النسب الموضوعة لكافة البنود بما في ذلك قطاع الأمن والدفاع خلال الحرب بين الجيش والدعم السريع.
ومع ارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني، يقول محللون اقتصاديون إن الأجور في القطاعين الحكومي والخاص تآكلت بشكل غير مسبوق. وبينما كان يعادل راتب عامل في الدولة (80) دولارًا أميركيًا بمتوسط أجر يصل إلى (150) ألف قبل اندلاع الحرب، تعادل هذه القيمة اليوم (40) دولارًا.
وأدت الحرب إلى خروج القطاعين الحكومي والخاص من الحياة العامة في السودان، خاصة العاصمة الخرطوم، مركز الثقل السكاني في البلاد. ولا تزال المؤسسات العامة والشركات متوقفة، وخسرت مئات الملايين من الدولارات بسبب نهب الأصول وتدمير المباني.
وفقدت الخزانة العامة ثلثي الإيرادات العامة التي كانت تغذي الموازنة. وجراء هذا النقص الكبير، عجزت الحكومة القائمة في بورتسودان عن الوفاء بالأجور في غالبية الولايات. ورغم المعالجات التي وضعتها، إلا أن التحويلات لا تلبي تطلعات غالبية العاملين في الدولة.
