قال رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي في السودان، أحمد العنان إن صادرات هذا المنتج الحيوي تراجعت كثيرًا على خلفية تدني الإنتاج بسبب الوضع الأمني والحرب في مناطق الإنتاج.
تشكو بعثة مصدري الصمغ العربي في السودان من الرسوم التي تصل إلى 825 ألف جنيه للطن
وأوضح العنان في كلمة ألقاها في احتفال دعم المنتجين في قطاع صادرات الصمغ العربي، اليوم الأربعاء، أن سجلات الجمارك السودانية سجلت تصدير (60) ألف طن من الصمغ العربي مقارنة بـ(150) ألف طن خلال السنوات الماضية.
وحمل رئيس شعبة مصدري الصمغ تدني الإنتاج والصادر السلطات مسؤولية وضع رسوم باهظة على الشحنات في الطرق البرية والموانئ تصل إلى (825) ألف جنيه للطن، في ذات الوقت، فإن تشاد تفرض رسمًا حكوميًا بقيمة واحد دولار لواحد طن من الصمغ العربي.
وطالب أحمد عنان بتوحيد نوافذ سداد الرسوم ومكافحة التهريب وتبني سياسات واضحة لشركاء الصادر ووضع ضوابط لمصدري الصمغ العربي والتنسيق بين الجهات الحكومية لمراجعة سجل شركات الصادر، ووضع رسم على الصادر لتمويل عمل الشعبة.
وشدد عنان على ضرورة دعم الحكومة للمنتجين بتوفير الشتول للغابات الشهيرة بإنتاج الصمغ العربي في البلاد، خاصة غرب وشرق السودان، وصيانة القطاعات التي دمرتها الحرب.
ويقول محللون اقتصاديون إن الصمغ العربي قد يكون له قيمة تعويضية للاقتصاد السوداني حال توظيف الإنتاج المحلي لدعم الخزانة العامة وقد تصل الإيرادات إلى ملياري دولار سنويًا.
ويقول الخبراء إن الصمغ العربي المنتج في السودان خاصة غربي البلاد تتعرض الشحنات التي يبيعها المزارعون في أسواق صغيرة إلى تهريب عبر دول الجوار خاصة تشاد وأفريقيا الوسطى.
يستخدم الصمغ العربي في صناعة المشروبات الغازية والأدوية ومستحضرات التجميل، ويعد مادة حيوية بالنسبة للشركات في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، والأخيرة استثنت الصمغ العربي من العقوبات الاقتصادية التي فرتضها على السودان خلال السنوات الماضية وألغتها تدريجيًا في العام 2017.
خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع فقد مصدرو الصمغ العربي مقار الشركات وسط العاصمة والتي تعرضت إلى النهب والتدمير وفقدان الأصول والمستندات.
وتبلغ مساحة زراعة الصمغ العربي في السودان نحو (500) ألف فدان، ومناطق تركيزها في دارفور وكردفان وأجزاء من ولاية القضارف والنيل الأزرق، وهي أحزمة لا تخضع لسيطرة الدولة منذ سنوات بسبب الصراعات المسلحة والوضع الأمني وتزايد عمليات تهريب هذا المنتج عبر دول الجوار.
وإذا تمكنت الحكومة السودانية من السيطرة على إنتاج الصمغ العربي وتصديره عبر الموانئ، فإنها ستتمكن من ضمان ملياري دولار سنويًا في الحد الأدنى. يذهب اقتصاديون إلى أن الصمغ يمكن أن يحول السودان إلى إحدى الدول التي قد تتجاوز العجز في الميزان التجاري وتنتعش عملتها الوطنية.
