اتهمت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بتقويض جهود العدالة ومنعها من واجباتها والفشل في توقيف المطلوبين من السودان والهاربين من العدالة.
قالت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور إن سلوك المدعي العام "يقوض جهود المحكمة"
وقال بيان صادر عن حركة جيش تحرير السودان، اليوم الإثنين، إن إقرار مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 17 تموز/يوليو 1998 كان بمثابة بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدارفور وكافة ضحايا الجرائم والانتهاكات الفظيعة حول العالم.
وأشار البيان إلى أن عائلات الضحايا في إقليم دارفور غربي السودان ينتظرون تحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية من الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام عمر حسن البشير وقياداته العسكرية والأمنية منذ العام 2002.
وفي نهاية 31 آذار/مارس 2005، أحال مجلس الأمن الدولي قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية استنادًا إلى تقرير لجنة خبراء حقوق الإنسان التي أجرت تحقيقات على الأرض حول الجرائم، فيما صدرت مذكرة الاتهام بخصوص علي عبد الرحمن الشهير بـ"كوشيب" في نيسان/أبريل 2007.
في آذار/مارس 2009، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رسميًا توجيه التهم إلى الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير. ويقول بيان حركة جيش تحرير السودان إنه على الرغم من صدور مذكرة توقيف البشير، ما زال من ارتكبوا الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين في إقليم دارفور طلقاء.
وأوضح البيان أن سلوك ومحاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتقويض جهود المحكمة عمل مدان ولا يمكن السكوت عليه.
وقال البيان إن حركة جيش تحرير السودان تُقدر جهود المحكمة وجهود المدعين العامين السابقين من أجل القبض على المجرمين ومحاكمتهم، ونثق في قدرة ونزاهة قضاء المحكمة الجنائية الدولية.
وأدان البيان بـ"أغلظ عبارات الشجب والإدانة"، ما وصفها بأنها محاولات المدعي العام كريم خان لتقويض جهود المحكمة، وشدد على أن القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته، ولا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين.
وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الاضطلاع بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة، والضغط على الحكومة القائمة في بورتسودان لتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية فورًا دون قيد أو شرط.
ودعا البيان الدول حول العالم إلى تنفيذ مذكرة التوقيف بحق المجرمين المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والمسؤول السابق في الحكومة السودانية أحمد محمد هارون، وبقية المطلوبين للمحكمة.
وقال البيان إن المطالب المستمرة بتسليم ومحاكمة المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ليس بهدف إقرار العدالة وحسب، بل لردع كافة المجرمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في السودان أو غيره من الدول.
ويقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إحاطة لمجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، وتتعلق اختصاصات المحكمة بإقليم دارفور فقط في الأراضي السودانية. وكان مستشار التعاون الدولي في المحكمة الجنائية الدولية دانهيورو سانتانا أقر بصعوبة تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق البشير وحسين وهارون، مشيرًا إلى أن المحكمة لا تملك معلومات عن مكان تواجدهم وألمح إلى عدم وجود تعاون من الحكومة في السودان.
وتتهم الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بالإفراج عن السجناء من سجن كوبر المركزي شمال العاصمة الخرطوم بعد ساعات قليلة من اندلاع الحرب منتصف نيسان/أبريل 2023، ومن بينهم مطلوبو المحكمة الجنائية وأبرزهم البشير وعبد الرحيم حسين وهارون، فيما تنفي قيادات الدعم السريع هذه الاتهامات.
