24-يونيو-2024
علم الاتحاد الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم، عقوبات جديدة على شخصيات سودانية قال إنها تعمل على زعزعة الاستقرار وتعطيل الانتقال السياسي في السودان. وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على ثلاث شخصيات محسوبة على الدعم السريع، وثلاث محسوبة على الجيش السوداني.

الأشخاص المستهدفون بالعقوبات يخضعون لتجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم

العقوبات في جانب قوات الدعم السريع شملت كل من قائد الدعم السريع في غرب دارفور، اللواء عبد الرحمن جمعة، والمستشار المالي لقوات الدعم السريع، وزعيم قبلي من المحاميد لم تسمه.

وشملت من جانب الجيش مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية "التصنيع الحربي"، وقائد القوات الجوية السودانية الطاهر محمد العوض الأمين، وعلي أحمد كرتي محمد، وزير الخارجية الأسبق.

مجلس الاتحاد الأوروبي قال إن الجنرال عبد الرحمن جمعة يتحمل مسؤولية ارتكاب فظائع وانتهاكات أخرى، وتحريض على القتل بدوافع عرقية، واستهداف نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأعمال عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، ونهب وحرق المجتمعات المحلية.

ارتكبت مذابح بشعة العام الماضي في ولاية غرب دارفور أثناء اجتياح الدعم السريع للمدينة، واستهدفت القوات والمليشيات المتحالفة معها المساليت وقبائل أخرى. قتل والي الولاية خميس أبكر ومثلت المليشيات بجثته.

وفي جانب الجيش، قالت إن الطاهر محمد العوض الأمين، ومدير عام الصناعات الحربية، فرضت عليهم العقوبات بسبب مسؤوليتهم عن القصف الجوي العشوائي لمناطق سكنية مكتظة منذ بداية النزاع.

الأشخاص المستهدفون بالعقوبات يخضعون لتجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، تُفرض عليهم حظر السفر داخل الاتحاد الأوروبي.

في 22 كانون الثاني/يناير 2024، تبنى المجلس مجموعة أولى من الإجراءات التقييدية ضد ستة كيانات من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لدعمهم أنشطة تقوض استقرار السودان وتعطل الانتقال السياسي.

في 12 نيسان/أبريل 2024، أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بيانًا بمناسبة مرور عام على الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يدعو فيه الأطراف المتحاربة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويذكرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة استخدام أدواته للمساهمة في إنهاء النزاع المسلح، ومنع عرقلة المساعدات الإنسانية، ووقف ثقافة الإفلات من العقاب - بحسب تعبيره.