يصل فريق من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالقرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور إلى البلاد الأحد القادم، لعقد اجتماعات مع المسؤولين في بورتسودان العاصمة البديلة للحكومة المدعومة من الجيش.
الفريق الأممي مختص بتطبيق القرار الصادر من مجلس الأمن بالرقم 1591 الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور
وكان مجلس الأمن الدولي مدد قرار حظر الأسلحة في إقليم دارفور في 11 أيلول/سبتمبر 2024 ، بعد مداولات ساخنة بين أعضاء المجلس، حيث طالب بعض الأعضاء بحظر الطيران في الإقليم، ما أدى إلى اعتراض مناديب دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت وكالة السودان للأنباء، أن فريق خبراء دارفور المختص بالقرار (1591) يبدأ زيارة للبلاد يوم الأحد القادم، تستغرق ثلاثة أيام. وتأتي الزيارة لمتابعة تنفيذ القرار حيث يلتقي الوفد المسؤولين.
ووصف مصدر حكومي تحدث لوكالة السودان للأنباء، الزيارة بالمهمة في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، وفي ظل التطورات الراهنة بجانب التقارير الموثوقة من خبراء الأمم المتحدة، التي أكدت ضلوع بعض الدول في تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد.
وأشار المصدر إلى أن التقارير الدولية أكدت بوضوح أن دولتي الإمارات وتشاد تدعمان قوات حميدتي بالإمداد والسلاح، إلى جانب تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي اتهم دولة الإمارات باستخدام شعارها لأغراض عسكرية في مستشفى أم جرس، علاوة على التقارير الصحفية الموثوقة والمدعمة بصورة الأقمار الاصطناعية حسب وكالة السودان للأنباء.
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار (1591) منذ العام 2005، ويجدد سنويًا. ويقضي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة فى دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع.
بينما أوضحت مصادر دبلوماسية لـ"الترا سودان"، أن زيارة الفريق الأممي الخاص بتطبيق القرار (1591) مهمة للغاية، لأنه الحكومة السودانية ممثلة في مجلس السيادة الانتقالي، لديها أدلة موثقة حول مصادر تمويل قوات الدعم السريع بالسلاح والمعدات القتالية.
وتتزامن زيارة اللجنة الأممية إلى البلاد مع حصار محكم على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بواسطة قوات الدعم السريع، وتستمر الزيارة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومن مهام اللجنة مراقبة الأسلحة إلى ساحات القتال وفرض عقوبات على الكيانات المزودة بالعتاد الحربي في نطاق إقليم دارفور فقط، وفي ذات الوقت على الجهات المستخدمة للأسلحة.
