عقدت لجنة الملمين السودانيين اجتماعًا ضم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ووزير ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتم الاتفاق على عدد من القرارات فيما يخص الهيكل الراتبي.
طالبت اللجنة بتوجيه ديوان شؤون الخدمة بإصدار منشور ينص على اعتماد العلاوات المرتبطة بالمرتب الأساسي وفقا لهيكل 2022
ونصت تفاصيل الاتفاق على صرف المرتبات وفقًا للهيكل الراتبي للعام 2022 كاملة، وإلغاء الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم (7) للعام 2022، والتي نصت على أنه: "تظل العلاوات المرتبطة بالأجر الأساسي وفقًا لهيكل 2020".
كما تمت الموافقة على صرف فروقات الأشهر من كانون الثاني/ يناير وحتى آذار/ مارس وفقًا للهيكل الراتبي للعام 2022، وتكوين لجنة لمتابعة خطوات تنفيذ الاتفاق، وضمان تنفيذ الهيكل الراتبي في كل ولايات السودان بصورة موحدة، وعمل دراسة فنية لتلبية مطلب لجنة المعلمين الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى (24) ألف جنيه.
وطالبت السلطات بإصدار عدد من القرارات لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وتتلخص القرارات في: قرار من مجلس الوزراء يلغي الفقرة (8) المذكورة أعلاه، وقرار من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتكوين لجنة المتابعة، وقد قامت لجنة المعلمين برفع ترشيحاتها من الأعضاء.
كما طالبت اللجنة بتوجيه ديوان شؤون الخدمة بإصدار منشور ينص على اعتماد العلاوات المرتبطة بالمرتب الأساسي وفقا لهيكل 2022، وضمان وصول المنشور لكل ولايات السودان ووزارة التربية والتعليم الاتحادية.
