أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير حديث أن كل من الجيش وقوات الدعم السريع حصلا مؤخرًا من مصادر أجنبية على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة.
أفادت أن تجدد الصراع أثر على معظم ولايات السودان
المنظمة طالبت مجلس الأمن بتجديد حظر الأسلحة بجانب توسيع القيود المفروضة على إقليم دارفور غربي السودان لتشمل كافة أنحاء البلاد، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المخالفين.
وبحسب التقرير أكدت المنظمة أنها قامت بتحليل (49) صورة ومقطع فيديو، قام بتصويرها مقاتلين من الطرفين العام الماضي، ونشروها على منصات التواصل الاجتماعي، كانت تظهر أسلحة ومعدات أجنبية جديدة استخدمت في النزاع خلال الأشهر الماضية.
الأسلحة التي ذكرها التقرير تشمل كل من قاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وطائرات مسلحة من دون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، بجانب أجهزة تشويش، وذخائر هاون، وقال التقرير إنها من إنتاج شركات مسجلة في كل من إيران والصين وصربيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة .
ووصف الباحث في المنظمة جان بابتيست جالوبين، الصراع في السودان بأنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم، فيما أشار إلى ارتكاب كل من الجيش والدعم السريع فظائعًا دون عقاب، مرجحًا استخدامهما للأسلحة والمعدات التي حصلا عليها لارتكاب مزيد من الجرائم، بحسب ما جاء في التقرير.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إنه من المتوقع أن يقرر مجلس الأمن الدولي في الـ11 من أيلول/سبتمبر الحالي تجديد حظر نقل المعدات العسكرية إلى إقليم دارفور.
فيما أفادت أن تجدد الصراع أثر على معظم ولايات السودان، وقالت إن أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يتخذوا بعد خطوات لتوسيع حظر الأسلحة على دافور ليشمل كافة السودان، مشيرة إلى أن النتائج التي توصلت إليها توضح عدم كفاية حظر الأسلحة على دارفور.
واعتبر التقرير أن فرض حظر على الأسلحة في كافة أنحاء البلاد، من شأنه أن يسهم في معالجة هذه القضايا، بحيث يلعب دورًا في تسهيل مراقبة عمليات النقل إلى إقليم دارفور، إلى جانب منع الاستحواذ القانوني على الأسلحة لاستخدامها في أجزاء أخرى من البلاد.
وفي سياق متصل، أفادت "هيومن رايتس ووتش" أن حكومة السودان كانت قد عارضت توسيع نطاق حظر الأسلحة، مشيرة إلى أنها قد مارست ضغوطًا على أمجلس الأمن في سبيل إنهاء نظام العقوبات ورفع الحظر عن دارفور بشكل نهائي.
وأوضح التقرير أن نظام العقوبات على السودان قد واجه تحديات منذ بدايته، مشيرًا إلى توثيق فريق الخبراء ومنظمة العفو الدولية انتهاكات للحظر كانت تتم لسنوات من قبل حكومات بيلاروسيا والصين وروسيا، فيما ليم يتم معاقبة سوى فرد واحد فقط
وفي تقرير كان قد نُشر في يوليو/تموز، أفادت منظمة العفو الدولية أن "الأسلحة والمعدات العسكرية المصنعة حديثاً من دول مثل روسيا والصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة يتم استيرادها بكميات كبيرة إلى السودان، ومن ثم يتم تحويلها إلى دارفور".
وطالبت " هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات أكثر قوة من أجل إيقاف الانتهاكات التي يواجهها الحظر الحالي، مشددة على ضرورة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تنتهكه.
