وجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اليوم الجمعة، بإصدار ضوابط مشددة لمعالجة مشكلة تكدس البضائع الحالية بكل من معبري أشكيت وأرقين الحدوديين مع مصر، بجانب وضع حلول جذرية للمشكلة تمنع تكرارها مستقبلًا.
وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم في اجتماع مع الأطراف الحكومية المعنية، بإصدار منشور واضح وملزم
وبحسب منصة "الناطق الرسمي" الحكومية، وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم في اجتماع مع الأطراف الحكومية المعنية، بإصدار منشور واضح وملزم يشمل الضوابط الأساسية المنظمة لحركة الصادرات والواردات بالمعبرين، بجانب تشديد الإجراءات المصرفية اللازمة لتنظيمها، وذلك من أجل ضمان دخول عائدات الصادر في النظام المصرفي.
فيما يضمن ذلك أيضًا بحسب الوزير ضبط الاستيراد بالإجراءات المصرفية، واستيفاء الواردات لكافة الشروط الملزمة لدخولها وفقًا لاحتياجات البلاد، مع تفعيل آليات حماية السوق المحلي من الإغراق.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يقوم بمعالجة مشكلة التكدس ميدانيًا وفقًا لقانون الجمارك، بحيث يتم تفريغ البضائع المكدسة في المعبرين خلال شهر واحد من مباشرة الفريق لمهامه، كما تم الاتفاق في الاجتماع الذي انعقد بمشاركة الأمين العام لمجلس السيادة وزير الصناعة والتجارة، ومحافظ بنك السودان ولفيف من المسؤولين، على ضبط النظام الإداري والفني للمعبرين من خلال تزويده بالكوادر البشرية المتخصصة.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان خرجت أغلبية المصانع عن الخدمة، بحيث كان يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم التي كانت من أولى المدن التي تضررت بالنزاع المسلح المستمر منذ (16) شهرًا، بحيث يعتمد السودان بشكل أساسي على البضائع التي يتم استيراد معظمها من دولة مصر عبر المعابر الحدودية.
