أصدر والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2024، بمكافحة النشر الإعلامي السالب بولاية الخرطوم.
نص الأمر على حظر نشر المعلومات السرية التي تتعلق بأمن البلاد أو القوات النظامية من حيث الخطط والتحركات العسكرية بما يخدم العدو
ونص الأمر على حظر نشر المعلومات السرية التي تتعلق بأمن البلاد أو القوات النظامية من حيث الخطط والتحركات العسكرية بما يخدم العدو، بجانب حظره كل ما يؤدي إلى تثبيط الهمم وخلق التذمر بين القوات النظامية ورفع الروح المعنوية لدى العدو، ونقل أو نشر كل ما يدور حول عمل القوات النظامي.
ويحظر أمر الطوارئ الشائعات ذات الأثر السلبي التي تنتقص من هيبة الدولة، ونشر أو إعداد أي مواد تلحق ضررًا بالأمن القومي والاقتصاد الوطني.
وجاء في الأمر الولائي حظر التعليق على التحقيقات أو التحريات أو المحاكمات، إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية. بجانب حظره لنقل الأخبار الكاذبة والمضللة التي تهدد السلام العام وحالة الطمأنينة العامة أو ما يفسر بذلك، وعمل أي نشاط إعلامي يؤدي إلى إثارة البلبلة والهلع والخوف وسط المواطنين و الرأي العام.
واشتمل أمر الطوارئ أيضًا على حظر نشر أي مواد تتعارض مع الأديان وكريم المعتقدات أو الأعراف، ونشر كل ما يؤدي إلى خلق الفتن وتفتيت رتق النسيج الإجتماعي، وبث خطاب الكراهية وإثارة النعرات القبلية.
وجدير بالذكر أن أمر الطوارئ يسري داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم، والتي تعتبر أحد المسارح للمعارك الدائرة في البلاد منذ ما يزيد عن العام.
وفي السياق، طالب الأمر الولائي سلطات القوات النظامية و النيابة العمل على تطبيق هذا الأمر وإنفاذه والحجز على وسائل المعلومات التي يشتبه بأنها موضع مخالفة للأمر، وذلك حتى اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة، والقبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الأمر.
ويعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر بالسجن بما لا يتجاوز (عامان) كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز مليوني جنيه، ومصادرة الأجهزة المستخدمة بالمخالفة لهذا الأمر.
