تعتزم بعثة السودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، تحديد الوضع النهائي حول الوضع في معبر أدري الحدودي بين السودان ودولة تشاد، وما إذا كان سيظل مفتوحًا بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر المخصصة لتسهيل مرور المساعدات، والتي تنتهي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
لم تنقل الأمم المتحدة والمنظمات سوى نسبة قليلة من المساعدات الإنسانية عن طريق المعبر لنقص التمويل الدولي لخطة الاستجابة
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في 15 آب/أغسطس 2024، عن فتح معبر أدري أمام حركة المساعدات التي تستهدف إقليم دارفور، وأشاد المجتمع الدولي بهذه الخطوة.
ويثير معبر أدري بين السودان وتشاد جدلًا بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومة السودانية المدعومة من الجيش، وصرح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم أن المعبر بحاجة إلى مراجعة الترتيبات المتعلقة بنشر شرطة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، ووضع أجهزة الكشف عن الشاحنات العابرة، عما إذا كانت تخفي معدات مخالفة لاتفاق فتح المعبر.
واتهم جبريل إبراهيم قوات الدعم السريع بإدخال الأسلحة من تشاد، عبر معبر أدري المخصص لغوث النازحين في إقليم دارفور.ولم تنفذ المنظمات الدولية والأمم المتحدة سوى نسبة قليلة من نقل المساعدات عن طريق معبر أدري بين السودان وتشاد، نسبة لعدم استجابة المانحين في تمويل العمليات الإنسانية.
ويقول ناشطون إنسانيون في مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد، إن مئات الآلاف من السودانيين في المخيمات يواجهون نقصًا كبيرًا للغذاء والرعاية الصحية، بسبب عدم استجابة المانحين لفترات تمتد إلى أربعة أشهر وأكثر.
وذكر الممثل الدائم للسودان في جنيف، حسن حامد حسن، في تصريحات صحفية لوكالة "الأناضول" أن حكومته لا تزال تقيم الوضع وتوازن بين ما يجب فعله وما لا يجب، في إشارة للمخاطر الأمنية المحتملة، وتوفير سبل الوصول إلى الاحتياجات الإنسانية.
وأشارت مصادر دبلوماسية تحدثت لـ"الترا سودان"، إلى أن الأمم المتحدة عندما قرر مجلس السيادة الانتقالي فتح معبر أدري منتصف آب/أغسطس 2024، لم تكن تملك خطة واضحة لنقل المساعدات الإنسانية، وبالكاد حصلت على عشرات الشاحنات، وتمكنت من نقلها إلى إقليم دارفور، لأن نسبة استجابة الدول المانحة لم تكن على مستوى التطلعات.
