طالب النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور مجلس حقوق الإنسان بالقيام بإعمال مبدأ التكاملية ودعم وإسناد اللجنة الوطنية وعدم فرض أي آلية خارجية بديلة، وذلك خلال توصياته بجلسة الحوار التفاعلي المعزز التي تناولت تقرير لجنة تقصي الحقائق بالسودان.
طالب طيفور بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق
وكانت اللجنة قد أصدرت تقريرها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى ارتكاب كل من الجيش والدعم السريع مجموعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، فيما يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي السياق طالب طيفور رئيس وفد السودان في جلسة الحوار بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق، بجانب تأكيده على ضرورة ممارسة الضغوط اللازمة على دولة الإمارات وغيرها، لكبح دعمها لقوات الدعم السريع بحسب ما أوردت وكالة "سونا" للأنباء، مشيرًا إلى تسببه في إطالة أمد الحرب، فيما حمل الإمارات مسؤولية التعويضات للأضرار الجسيمة التي لحقت بالسودانيين.
ويتهم السودان دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لهذه القوات، وتشير تقارير موثوقة إلى تورط الإمارات في دعم قوات حميدتي، فيما صرحت العضوة في مجلس النواب الأميركي سارة جاكوبس أن إيقاف الحرب في السودان مرتبط بإقناع الإمارات بالتوقف عن دعم الدعم السريع.
ودعا طيفور في التوصيات إلى تعاون دول الإقليم بتسهيل الوصول الى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات وتسليم المجرمين، بجانب المساهمة في إنشاء ودعم صندوق تعويض المتضررين والضحايا من الحرب في السودان، فيما أكد على ضرورة تعاون جميع الدول في تسهيل مهمة اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة.
وجدير بالذكر أن الخارجية السودانية كانت قد أصرت بيانًا رفضت من خلاله توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، مجددة موقف السودان من البعثة بعدم التعاون معها، وكانت البعثة قد أوصت بنشر قوة محايدة من أجل حماية المدنيين، بجانب توسيع حظر توريد الأسلحة في كافة أنحاء البلاد.
